وأعربت الوزيرة بالمناسبة، عن إرتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وخاصة على مستوى تمويل المشاريع التنموية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الإفريقي للتنمية وما تتميز به من متانة وتنوع.

كما مثل هذا اللقاء، مناسبة، قدمت خلالها الوزيرة لأعضاء الوفد، لمحة حول أهمّ المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدة على ما أظهرته تونس من قدرة على الصمود أمام تتالي الأزمات وخاصة منها الأزمة الصحية والصراعات الجيوسياسية وكذلك التغيرات المناخية، مبينة في السياق ذاته، انه بالرغم من تنامي التحديات والضغوطات على التوازنات المالية، فقد نجحت تونس في إحترام تعهداتها الداخلية والخارجية.

وأكدت الوزيرة، على عزم تونس المضي قدما في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي ينبع من التوجهات والأولويات الوطنية ويعكس تطلعات التونسيين وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو وتحسين مناخ الأعمال وتوفير مواطن شغل و تكريس الدور الاجتماعي للدولة و تعزيزه.