وبيّنت الوزيرة بهذه المناسبة أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.

وأعربت الوزيرة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة  في تعبئة الموارد الماليّة وأثنت على مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي، داعية إياهم إلى مواصلة المجهود والانخراط  في عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي لسنة 2024.
 وأكّد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.