يذكر أن هذه الأتاوة تقدر بـ3 بالمائة وتشمل   المؤسسات السياحية التي تقدّم خدمات إيواء الحرفاء  (الفنادق والنزل) وكذلك المطاعم السياحية المصنفة والمطاعم المستغلّة تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية والحانات وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3% من رقم المعاملات المحلي خال من كل الأداءات والمعاليم. ويستثنى من تطبيق الأتاوة رقم المعاملات المحقّق بين الصناعيين.

وترفع هذه النسبة إلى 5% بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريات ومحلات صنع المرطبات.

وتستثنى من تطبيق الأتاوة المحلات التي تتولى صنع بصفة حصرية بعض الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية (المشار إليهم  في القرار أدناه)