وأكّدت الوزيرة، حرص الدّولة على معاضدة المؤسسة المنتجة وتوفير المناخ الملائم للعمل وخلق الثروة، مبيّنة أنّ التحدّيات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه الفترة تحتّم تضافر جهود كلّ الأطراف والالتزام الجماعي من أجل استرجاع نسق النموّ وتحسين مؤشرات الماليّة العموميّة واستعادة التوازنات الكبرى. وأعربت عن انفتاح الوزارة والإصغاء لمقترحات مختلف القطاعات الاقتصاديّة ومناقشتها ضمن الاجتماعات القادمة للمجلس الوطني للجباية.
ومن جهته أبرز سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف صعوبة الظرف الذي مرّت به المؤسسات الاقتصاديّة  بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي. وقدّم صحبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد جملة من المقترحات التي تهمّ دعم مختلف القطاعات الاقتصاديّة وتحفيز الاستثمار.