وأبرزت الوزيرة، خلال هذا الإجتماع الذي خصّص لعرض دراسة أوّلية أنجزتها اللجنة الفنيّة المكلفة بإعداد استراتيجية وطنيّة لمكافحة الإقتصاد الموازي، أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة قد كلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، حسب ما أقرّته كلّ الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.
وبيّنت نمصية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أنّ التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس شفافية المعاملات والعدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة مضيفة أنّ تكريس مبدأ الامتثال الضريبي وإحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل هو من مقوّمات الحسّ والوعي الوطني.
وشددت في ذات السياق، على أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة ستكون ضمن مقاربة شاملة تغطّي كلّ الجوانب وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الإجتماعيّة التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف.
وأكّد الحاضرون، بدورهم، على أهمية العمل على الحدّ من هذه الظاهرة وإنخراطهم الكامل في جهود الدّولة لإدماج الاقتصاد الموازي، مقدمين في هذا الشأن جملة من الملاحظات والمقترحات تمحورت أساسا حول ضرورة تعزيز رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات بما يضمن الشفافيّة اللازمة في المعاملات والتقليص من الضغط الجبائي.
كما بيّنوا أنّ كلّ الإمكانيات متاحة لبلوغ النتائج المرجوّة دون كلفة ماليّة إضافيّة، من خلال مزيد التنسيق بين كلّ الهياكل المختصّة في هذا المجال وتعزيز العمل الرقابي الميداني.
وتم الإتفاق في نهاية الإجتماع على عرض النسخة النهائيّة من هذه الدراسة في إجتماع لاحق بعد الأخذ بجملة المقترحات التي تقدّم بها أعضاء المجلس الوطني للجباية.
يشار إلى أن عرض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإقتصاد الموازي، قد تضمن تشخيصا مفصّلا للظاهرة حسب القطاعات والإجراءات المتخذة للحدّ منها والدراسات المتواترة التي وقع إعدادها في الغرض، فضلا عن جملة من المقترحات ذات الطابع التشريعي وأخرى ذات طابع ميداني تمّ عرضها على أنظار المجلس الوطني للجباية للنقاش والتداول.