اعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي الاثنين، أن مشروع قانون رياض ومحاضن الأطفال سيمكن من تنظيم القطاع وسيطور منظومة التربية ما قبل سن الدراسة.

وأفادت العبيدي لدى اشرافها على جلسة عمل بإطارات الوزارة، بأنه سيتم تنظيم حملة مناصرة بوسائل الاعلام ولدى مكونات المجتمع المدني لدعم المشروع الذي سيعرض يوم الخميس المقبل على أنظار جلسة عامة بمجلس النواب الشعب.

وينص مشروع القانون على تمكين الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخواص من بعث محاضن ورياض الأطفال طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه من سلطة الاشراف.

ويتعين على رياض ومحاضن الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى أن تتولى هذه المؤسسات انتداب اطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة.

ويلزم المشروع، أي شخص بإشعار مندوب حماية الطفولة أو الوزارة بوجود أي فضاء فوضوي لرعاية الطفولة، ويغرم كل شخص يدير أو يمارس نشاط روضة أطفال أو محضنة بخطية من 5 الى 10 آلاف دينار فضلا عن حرمانه من ممارسة أي نشاط في القطاع لمدة 10 سنوات.