وتم خلال هذه الجلسة تقديم الإستراتيجية الشاملة لوزارة النقل ومختلف توجهاتها الكبرى خلال الفترة القادمة، ومناقشة جملة الإشكاليات التي حالت دون استكمال أو تنفيذ عدد من المشاريع والدراسات وتقديم جملة من التوصيات تأخذ بعين الاعتبار المسائل المشتركة بقطاعي التجهيز والنّقل.
وأذنت الوزيرة بتكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الوزارتين ومختلف المتدخلين في قطاع التجهيز والنقل لوضع البرامج والإجراءات التي تمكن من تفعيل هذه الإستراتيجية الشاملة لوزارة النقل وتحديد الإصلاحات والمشاريع ذات الأولوية، والتسريع بإيجاد الحلول الناجعة للإشكاليات التي تحول دون تنفيذ عدد من المشاريع والدراسات وفق الإستراتيجيات المذكورة.
كما دعت الوزيرة بالمناسبة إلى ضرورة التسريع في تركيز منظومة نقل عمومي متطورة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العمرانية والديمغرافية والبيئية، كما أوصت بتحيين مختلف الدراسات خاصة منها المتعلقة بالمشاريع الكبرى بقطاع النّقل.
وأوصت سارة الزعفراني الزنزري في ختام الجلسة بالتنسيق الدائم واليومي وفق رؤية مشتركة بين هياكل الوزارتين وبقية مختلف المتدخلين لإنجاح مختلف المشاريع العمومية ذات الاهتمام المشترك وفق خطط عمل ناجعة وواقعية قابلة للتنفيذ مما يجعل من هذه المشاريع جاذبة للاستثمار وتستجيب لتطلعات المواطنين، مشدّدة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الادارية والقانونية إزاء كل ما من شأنه أن يعيق إنجاز المشاريع العمومية.