الوزيرة أسدت تعليماتها بإيجاد الحلول البديلة والعملية التي تمكّن من التسريع في استكمال برنامج الإصلاحات الكبرى وتشخيص الأسباب التي حالت دون التوصّل إلى احترام الآجال المتعلّقة بها مع تقديم برنامج عمل محدّد برزنامة يومية يتم من خلاله تشخيص وضعية الأسطول وجاهزيته حالة بحالة، متعهّدة بمتابعة هذا البرنامج بصفة مباشرة ولصيقة. 
كما شدّدت الوزيرة على وجوب تحقيق انتظارات المواطنين الملحّة في التمتع بخدمات نقل عمومي في المستوى المطلوب، رغم الوضع الإستثنائي لمؤسسة نقل تونس مما يجعل الجميع مطالبا ببذل جهود استثنائية لمجابهته وإلى مزيد التحلّي بالمسؤولية من أجل تحسين العرض وفقا لمقاييس الجودة والأمن والسلامة المستوجبة، بما يجعل من النّقل العمومي وسيطا وحلاّ لتحسين حياة المواطنين وإرضائهم وليس عائقا أمام قضاء مصالحهم.
في أعقاب هذه الزيارات الميدانية ترأست الوزيرة جلسة عمل خصصن لتركيز منوال حوكمة ناجع يمكّن من تحقيق جملة من الأهداف وعلى رأسها تحسين العرض وإعادة تشغيل الحافلات وعربات المترو التي لا تزال في طور الصيانة في اقرب الآجال، من خلال إحكام التصرف في الموارد البشرية التي تزخر بها شركة نقل تونس وحسن توظيفها وتطوير مهاراتها طبقا لاحتياجات المرحلة، واعتماد المنظومات الرقمية، وتطوير منظومة الاستخلاص والحرص على الترفيع في المداخيل من خلال تعزيز المراقبة والتصدّي للسلوكيات والمظاهر العشوائية التي تضرّ بمصلحة هذه المؤسسة، حتى تتمكّن من تحقيق توازناتها المالية.
وأفادت الوزيرة أن اعتماد النقل العمومي الجماعي في تونس يبقى خيارا وطنيا لا حياد عنه، مما يستوجب وضع مختلف الخطط والبرامج التي تنسجم مع هذا التوجّه واتخاذ الإجراءات العملية المرافقة لها لإنجاز المشاريع المتعلّقة بها وضمان ديمومتها.
وحضر هذه الجلسة ورافق الوزيرة خلالها زيارتها الميدانية إلى ورشات الصيانة كل من