الوزيرة  شدّدت على ضرورة التسريع في إنفاذ الحلول الكفيلة بتحسين العرض على مستوى النقل العمومي الجماعي، الذي يستأثر باهتمام خاص من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيد لوضع حدّ لمعاناة المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية، وذلك من خلال تشريك كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق هذا الهدف، وفي احترام لكل ّالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما حثت على ضرورة استكمال إنجاز البرنامج الذي تم إقراره لفائدة شركة نقل تونس، بمقتضى المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024 بشأن تطوير منظومة النقل العمومي، والمتعلّق بإصلاح وإعادة استغلال 200 حافلة بصفة مستعجلة بمبلغ 15.6 مليون دينار، داعية إلى الترفيع في نسق عمليات الصيانة والالتزام بالآجال التي تمّ التعهّد بها في الغرض
وفي سياق متّصل، أوصت الوزيرة بضرورة التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يعطّل المرفق العام والمشاريع التي تحرص الدّولة على إنجازها للحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النّقل من جهة والإستجابة لتطلعات المواطنين بتوفير خدمات ذات جودة وفي كنف الأمن والسلامة من جهة أخرى.