وأبرز أن الوزارة وفي إطار حرصها على المشاركة في التنمية الاقتصادية، توفر رصيدا عقاريا بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية وذلك مساهمة منها في حفز الاستثمار وانجاز مشاريع تنموية من شأنها توفير مواطن شغل للعاطلين.
ولفت إلى أنه تم التفويت للغرض في مساحة تناهز 400 هكتار للوكالة العقارية الصناعية وذلك منذ سنة 2022.
ولتحقيق التنمية الجهوية العادلة والناجعة، أشار الوزير إلى أنه جرى التفويت في العقارات الدولية الكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة وللشركات الصناعية والأقطاب التكنولوجية.
وفي إطار دورها في معاضدة السياسة الاجتماعية للدولة، أكد الهذيلي حرص الوزارة على توفير الرصيد العقاري اللازم لانجاز مشاريع السكن لفائدة الفئات محدودة الدخل مع مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ، مبينا أنه تم التفويت إلى حد الآن في 58 هكتارا من العقارات الدولية.
كما تواصل الوزارة تمكين الوكالة العقارية للسكنى من عقارات دولية بالسعر التفضيلي لتوفير مناطق عمرانية مهيئة وتخصص الوكالة في هذا السياق جزء من المقاسم لفائدة الفئات محدودة الدخل.
وأوضح أن الوزارة وضعت أيضا جملة من البرامج لتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وبرامج أخرى لفائدة المستغلين بصفة قانونية للعقارات الفلاحية الدولية لتسوية وضعياتهم، فضلا عن العمل على تسوية وضعيات شاغلي العقارات المتأتية من أملاك الأجانب لضمان حق السكن والتملك للفئات محدودة الدخل.