قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني، الجمعة، إن النصوص القانونية لا تسمح بالتفويت في الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لفائدة الجماعات المحلية لكن الوزارة تفكر، في المقابل، في اتخاذ اجراء وقتي لوضع اراض دولية على ذمة البلديات المحدثة مؤخرا.

وأثار عدد من رؤساء البلديات، خلال لقاء مع الماكني، الاشكاليات التي تحول دون تنفيذ المشاريع البلدية أبرزها انعدام الرصيد العقاري التابع لبعض البلديات مقابل توفر رصيد هام من الأراضي الفلاحية الدولية بهذه المناطق البلدية.

وأوضح الماكني أن الأراضي المزمع وضعها على ذمة البلديات ستستغل على شكل مقرات للبلديات أو مرافق بلدية وذلك عن طريق وزارة الشؤون المحلية والبيئة في انتظار إيجاد حلول تشريعية جديدة.

وقال، في سياق آخر، ان وحدة التصرف حسب الأهداف التي تم تشكيلها تحت اشراف وزارة أملاك الدولة تواصل مهمة تسوية الوضعيات العقارية للرسم العقاري 6648 وتفعيل مقترح تفكيكه وفق إجراءات قانونية سليمة.

ويمتد الرسم العقاري 6648 على كامل معتمديات بوفيشة والنفيضة وكندار وسيدي بوعلي ويشكل عدم تسويته عائقا كبيرا امام المستغلين الفلاحيين يحول دون تطوير استغلالهم لعقاراتهم الفلاحية.

وسلم الماكني، خلال زيارته لولاية سوسة، 12 عقد بيع لفائدة مستغلين لعقارات دولية فلاحية وعددا من المساكن لفائدة مستغلين لعقارات دولية فلاحية في إطار تسوية وضعياتهم العقارية مما يمكنهم من ترسيمها بدفاتر الملكية العقارية واستخراج شهائد ملكية خاصة.