وأكد الرّقيق على ضوء المعاينة الميدانية للمقطعين، أن الوزارة بدأت بفتح ملف المقاطع وطرق استغلالها، وذلك بعد الإعلان الأسبوع الماضي، عن الشروع في تنفيذ حملة وطنية لتفقد التصرف في الضيعات الدّولية الفلاحية.
كما شدّد الوزير على ضرورة تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية بجميع أصنافها من طرف المصالح المعنية بكافة الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مؤكدا بالخصوص على حتمية إنفاذ القانون ضدّ كلّ المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل في باب استغلال المقاطع الراجعة لملك الدّولة الخاص، فيما يتعلق باحترام المساحات المستغلة وفي استخراج المادّة المقطعية وكذلك الشأن بالنسبة للالتزامات المالية تجاه الدّولة لمستغلي هذه المقاطع. 
وقد تقرّر على ضوء هذه الزيارة الميدانية توجيه تنبيه لرفع الإخلالات التعاقدية قبل تفعيل الشرط الفسخي المضمّن في العقد.