وتابع الوزير عن قرب معالجة أبرز الملفات حيث أكد على ضرورة تسريع الإجراءات وتبسيطها وتقصير آجال التسوية بما يساهم في التسريع في إنجاز المشاريع العموميّة وتحسين مناخ سير الأشغال.
ودعا الوزير إلى حسن توظيف العقار الدولي في إطار السياسة التنموية للدولة بالتوازي مع استدامة هذه الثروة وترشيد التصرّف فيها والعمل على إكسابها الحماية القانونية التي يوفّرها التسجيل العقاري.
وشدّد الوزير على أهميّة الرأس المال البشري للوزارة وتنميته من خلال تدعيم التكوين والإحاطة والمتابعة وتحسين ظروف العمل مذكّرا بواجب الموظّف في احترام التوقيت الإداري والحفاظ على هيبة الدولة.