وأكد الوزير وفق بلاغ صادر اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، مواصلة التعاون فيما يتعلق بالإحاطة وبدعم المؤسسات الصغري والمتوسطة إسوة ببرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا الإتجاه.

   وأبرز في هذا السياق، ما حققه الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات من نتائج إيجابية ومتميزة على إمتداد عشرة سنوات منذ بداية نشاطه والرغبة في مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة.

   وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلي برامج التعاون المالي لسنة 2023، الذي سيشمل جملة من المجالات ومنها بالخصوص، المجال الإجتماعي ودعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المجتمع المدني فضلا عن المجال الأمني.

   وتدارس الجانبان سبل إستئناف العمل لتفعيل برنامج مؤسسة تحدي الألفية الأمريكي الخاص بتونس في أفضل الآجال.

   وتم الإتفاق خلال اللقاء على مزيد التنسيق بين الجانبين لتوفير كل الظروف الملائمة للمؤسسات الأمريكية حتي تتمكن من الإستفادة من موقع تونس الإستراتيجي ومن الفرص المتاحة للإستثمار خاصة في القطاعات الواعدة ، خدمة للمصلحة المشتركة.

   كما كان اللقاء فرصة إستعرض خلالها الوزير أبرز ملامح برنامج الإصلاحات الإقتصادية الذي أعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة وما تضمنه من إجراءات لإستعادة التوازنات المالية وتحقيق نمو إدماجي ومستدام تدريجيا، لاسيما الإجراءات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال التي تم إعدادها في إطار تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية.

   وقدم لمحة عن المخطط التنموي 2023-2025 وهو في مرحلته الأخيرة من الإعداد وما تضمنه من توجهات وإصلاحات في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035.

   ومن جانبها، أعربت ناتاشا فرنشيسكي، عن إرتياحها للإتفاق الحاصل مع خبراء صندوق النقد الدولي والذي يعكس وجاهة البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه، مشيرة إلي أهمية التحسيس بأهميتة الإقتصادية والإجتماعية.