وكان اللقاء الذي حضره رئيس المجلس العلمي للمنظمة و رؤساء بعض المجامع المهنية فرصة، تم خلالها التطرق إلى الدور الهام الذي تقوم به المنظمات المهنية   في معاضدة جهود الدولة لدفع الإستثمار الخاص وريادة الأعمال إلى جانب دورها في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

كما كان اللقاء مناسبة تعرض خلالها الجانبان الى الجهود المبذولة والإصلاحات التي يتم العمل عليها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار على كافة المستويات، المؤسساتية والتشريعية بما يوفر الظروف الملائمة للباعثين و المستثمرين للمساهمة بفاعلية أكبر في تنشيط الدورة الإقتصادية الوطنية وخلق الثروة وفرص التشغيل.

وأكد الجانبان في هذا السياق على أهمية التشاور وتبادل الآراء في إطار التكامل بين القطاعين ، العام والخاص بما يخدم المصالح الوطنية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

هذا ومثلت الجلسة فرصة لتناول واقع وافاق عدد من المجالات والأنشطة الواعدة وما تحتاجه من دعم ومساندة باعتبار قدرتها على خلق الثروة والقيمة المضافة من ذلك مجال التجديد والرقمنة ومجال الصناعات السينمائية ومجال الصناعات البحرية و صناعة مواد التجميل.