وتناولت هذه الدورة محاور هامة لدفع التنمية بالدول الأفريقية على غرار العلاقة بين التصنيع والإبتكار والإدماج الاجتماعي.

وفي هذا الإطار أبرز الوزير ما توليه تونس من أهمية لتطوير نسيجها الصناعي بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وما توفره من فرص واعدة للاستثمار والشراكة. وبين السيد سمير عبد الحفيظ في هذا السياق حرص الدولة التونسية على تعزيز دورها الاجتماعي ، مشيرا إلى انفتاح تونس الاقتصادي وإنخراطها في مبادرات الاندماج الإقليمية على غرار اتفاقية الشراكة الحرة الأفريقية ZLECAF ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية COMESA.

و دعا الوزير ممثلي الشركات اليابانية إلى تكثيف استثماراتهم في تونس وفي الدول الإفريقية للمساهمة في خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة والمندرجة ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063.

من جانبهم عبر ممثلو الحكومة اليابانية عن التزامهم بالشراكة اليابانيه الأفريقية وحرصهم على نجاح كافة دورات ندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا TICAD لتجسيم أهداف هذه الشراكة. كماقدم ممثلو الشركات اليابانية نماذج عن تجاربهم الاستثمارية في الدول الافريقية مبرزين نجاحاتهم في توظيف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للاستجابة لحاجيات هذه الدول بما يتلاءم مع أهدافها التنموية.