و قدّم الوزير جملة المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والتجارة الخارجية والتضخم، علاوة على الإجراءات التي مكّنت من تكريس التماسك والإدماج الاجتماعي. ثم استعرض بيانات حول المؤشرات التي مكّنت من تحيين منوال النمو لسنة 2024 على غرار نموّ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,6 % خلال السداسي الأول من سنة 2024، وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 36,9 % خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وتطوّر التضخم حسب مسار تنازلي ليبلغ 6,7 % في شهر سبتمبر 2024 ، وعليه فقد تمّ تحيين نسبة النموّ لسنة 2024 لتبلغ 1,6% مقابل 2,1 % مقدرة أوليّا.

واستعرض الوزير تطوّر الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي والذي اتسم بتطوّر النمو الاقتصادي وتباطؤ أسعار المواد الأساسية وتراجع نسب التضخم.

كما ذكّر بجملة إنجازات سنة 2024 وتطوّر مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي حيث شهد الوضع الاقتصادي الوطني تعافيا نسبيا للقطاع الفلاحي وأداء جيّدا على مستوى القطاع السياحي مقابل انخفاض الإنتاج في الصناعات المعملية وتواصل تراجع أداء القطاعات الاستخراجية.

كما استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط أهم ركائز منـوال النمو لسنة 2025 على غرار تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية خاصة المعطّلة، واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ومعالجة الإشكاليات المعوّقة لتطور المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتحسين نجاعة برامج تنمية الجهات الداخلية وآليات التمكين الاقتصادي.