وأكد وزير التجارة وتنمية والصادرات على أن مسألة ضريبة الكربون تحظى بأهمية ومتابعة من جميع الوزارات المعنية وذلك نظرا إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد التونسي خاصة على مستوى تنافسية الصادرات التونسية مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة تعمل على دعم كل القطاعات الإنتاجية دون استثناء لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف  الوزير أن هذه الإجراءات تمثل تحديّا  للصادرات التونسيّة الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي باعتبار مستوى التبادل التجاري والاستثمار حيث يمثل الاتحاد الأوروبيّ أكثر من 70٪ من الصّادرات التونسيّة وحوالي 50٪ من وارداتها مبيّنا أن التّفاوت في المعايير الاقتصاديّة بين تونس والاتّحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الاندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي وغيرها لذلك لا بد من وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطّاقي والرّقمي والتّنمية المستدامة.
ويشار إلى أن برمجة هذه الورشات تندرج في إطار تكوين وتوعية كل المتدخلين من مؤسسات اقتصادية وفاعلين وهياكل بأهمية الاستعداد لفرض الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2026 رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من المنتجات تشمل كمرحلة أولى الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين وسيشرف على تنشيطها مكتب دراسات تونسي وخبراء متخصّصين في احتساب نسب الكربون والانبعاثات الغازيّة وكيفية تأهيل المؤسسات التونسية للحد من الانبعاثات والاستجابة للتّشريعات والمعايير الدولية في هذا المجال استعدادا لدخول هذه الضريبة حيز التطبيق.