وأكد الوزير أن مجال المنافسة وسياساتها وقوانينها من بين هذه  المجالات الاستراتيجية التي تتطلب ثورة تشريعية ومؤسساتية  تقطع مع مظاهر اقتصاد مبني على الاحتكار تساهم في توازن السوق على مستويات التزويد والأسعار  وشفافية ونزاهة المعاملات بما يضمن رفاه المواطن الذي يبقى محور كل الإصلاحات والسياسات.

وأشار وزير التجارة في كلمته التي ألقاها بالمناسبة إلى أهميّة الدور الذي تلعبه سياسات وقوانين المنافسة في مواكبة انفتاح الاقتصاديات وما توفّره من ضمانات ودعامات لخلق بيئة أعمال عادلة وشفّافة تضمن تكافئ الفرص وتوازن العلاقات التّجارية وتساهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي مضيفا أن بلادنا عملت على تجسيده في خياراتها الاقتصادية ومختلف التّشريعات والسّياسات القطاعية ذات الصلة لتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والحد من العراقيل والتعقيدات.

وبين الوزير أن بلادنا انخرطت في مرحلة جديدة للبناء والتشييد تقوم على التعويل على الذّات وتكريس الدولة الاجتماعية ودولة القانون والمؤسّسات من خلال القيام بثورة تشريعية في مختلف المجالات طبقا للسياسات التي رسمها رئيس الجمهوريّة.

وتم على هامش هذا اليوم الدّراسي إبرام اتّفاقيّة تعاون بين مجلس المنافسة التونسي ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي والتي تهدف إلى  تطوير تجربة البلدين  والاستفادة المتبادلة  من الخبرات.