ودعا الوزير في هذا السّياق إلى تسليط أقصى العقوبات الممكنة وتشديد العقوبات الإداريّة مع استهداف وردع كبار المحتكرين مشيرا إلى أن أهداف العمل الرقابيّ في الفترة القادمة تتمثّل في البحث عن التّجاوزات الكبرى التي تمسّ من التّوازن العامّ للسّوق والكشف عن المخالفات الكبرى وتعديل الوضعيّات المخالفة على عين المكان واٌعتماد المرونة والحوار مع صغار المتدخّلين فضلا عن تعزيز الثّقة لدى المواطن والتّاجر المنظّم.

ونوّه وزير التّجارة وتنمية الصّادرات بالنّتائج الإيجابيّة التّي سجّلتها العمليّات الرقابيّة التي تمّت بكافة ولايات الجمهوريّة للتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة والتّرفيع في الأسعار مضيفا أنّ العمليّات الرّقابيّة ستتواصل بنفس الوتيرة والنّسق من خلال آليّات عمل وطرق جديدة لتصبح أكثر فاعليّة ونجاعة حتى يشعر المواطن على أرض الواقع بالتّخفيض على مستوى الأسعار.

وأكّدت الإطارات الأمنيّة الحاضرة على أهميّة العمل المشترك وفاعليّته في التّصدّي لمظاهر الاحتكار وعبّرت عن اٌستعدادها لدعم عمل فرق المراقبة الاقتصادية في هذا المجال وأنّ وزارة الدّاخلية تضع كلّ الإمكانيّات البشريّة واللوجستيّة على المستويين المركزي والجهوي لمعاضدة جهود الوزارة في الحفاظ على قوت المواطن وتفكيك المسالك الموازية وقطع السّبل أمام الوسطاء والدّخلاء.

كما تمّ خلال الاِجتماع اِستعراض الإجراءات التّعديلية التّي اٌتخذتها الوزارة لتأمين تزويد السّوق خاصّة فيما يتعلّق باللّحوم البيضاء ومادّة الحليب ومادّة البطاطا والتّدابير التّي من شأنها مزيد تنظيم سوق الجملة بئر القصعة بالإضافة إلى الإشارة إلى توفّر جميع المواد المورّدة بالكميّات الكافية من قبل الدّيوان التّونسيّ للتّجارة.