كشف وزير التجهيز، نور الدين السالمي، الثلاثاء، ان الحكومة سحبت الى حدود جانفي 2019، زهاء 158 مليون أورو من القرض الذي منحه البنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في القسط الاول لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية من اجمالي 165 مليون أورو مما يجعل نسبة السحب في حدود 96 بالمائة من الاعتمادات.

وشدد السالمي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، "ان القسط الاول من البرنامج انتهي الى انجازات حقيقية وانه تم تحقيق مؤشرات كبيرة بعد تنفيذه وان القسط الثاني من القرض الذي يناقشه المشرعون سيستكمل ما تم انجازه".

ولفت الى ان القرض يهدف الى تحسين الاستثمار البلدي ودعم اللامركزية ويعبر عن ارادة حقيقية لتشريك المواطنين في العمل البلدي وتدعيم ركائز الحوكمة.

وأقر بان شروط سحب الاعتمادات المرصودة للقرض "صارمة" لأنها تعتمد على 10 مؤشرات من البنك الدولي للإنشاء، مشيرا في سياق آخر الى وجود خيار أمام البلديات للتعاقد مع وكالة التهذيب العمراني أو المقاولات الخاصة لتنفيذ هذا البرنامج.

ولفت الى "أن الوزارة أحالت مشروع مجلة التعمير الى رئاسة الحكومة منذ مطلع العام الجاري بما يتيح الفرصة للوزرات الاخرى للنظر فيه ونعمل على تسريع انجازها لتلافي التأخير الحاصل".

يشار الى ان مشروع اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية نال موافقة 99 نائبا خلال الجلسة العامة التي لاتزال منعقدة للنظر في مشروع قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية واتفاق مع البنك الاوروبي للاستثمار.