واضاف السلاوتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش زيارة ميدانية اداها الى ولاية قبلي، ان الوزارة تحترم القرارات النقابية لكنها تعول على "وعي المدرسين بدقة المرحلة التي تتطلب تفاعلا مشتركا بين كافة المتدخلين في المنظومة التربوية لتذليل بعض الصعوبات"
. وذكر بان الوزارة قامت بتسوية وضعية قرابة 4500 اطار تربوي مع ترسيم الاعوان الوقتيين مشيرا الى السعي المتواصل للحد من اشكال التشغيل الهش التي تم اعتمادها سابقا بشكل مكثف في القطاع التربوي وذلك على مراحل تماشيا مع وضعية المالية العمومية. 
وأشار إلى أن الانقطاع المدرسي يمثل احد الظواهر الخطيرة التي تتهدد الشباب ومستقبل البلاد في ظل مغادرة قرابة 30 الف تلميذا سنويا لمقاعد الدراسة وهو ما يعرضهم لمختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر على غرار الإدمان والهجرة غير النظامية مؤكدا المسؤولية المشتركة للحد هذه الظاهرة انطلاقا من العائلة والمجتمع المدني وصولا إلى المدرسة التي يجب أن تستعيد إشعاعها وصورتها الجامعة لمختلف الأنشطة الفكرية والرياضية والثقافية والعلمية لتتمكن من المحافظة على تلاميذها وترغيبهم أكثر فأكثر في التعلم ومن جهة أخرى أوضح الوزير تسجيل تأخر في انجاز عدد من المشاريع في القطاع التربوي بكثير من جهات البلاد مشيرا إلى أن كل تعطل في الانجاز ينجر عنه ارتفاع في التكلفة فضلا عن تضرر الإطارات التربوية والتلاميذ. 
وشدد على ان أولوية الأولويات التي تعمل عليها وزارة التربية تتعلق بعدم هدر الوقت في انجاز بعض المشاريع من خلال تسهيل كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية والإسراع بخلاص المقاولين والتعامل معهم بأقصى قدر من المرونة لتمكينهم من انجاز الأشغال المطلوبة منهم في أجالها.