وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اشرافه على اختتام برنامج تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، ان عملية التسجيل مكّنت من جمع المعطيات حول وضعيات الدكاترة في تونس، كما تمكنت الوزارة من تقسيم هؤلاء حسب الاختصاص، وحسب الحالة الاجتماعية والعمر وسنة التخرّج.
وذكر أن 50 بالمائة من المسجلين في المنصة (حوالي 3500 دكتور) يتمتعون حاليا بعقود وقتية للتدريس بمؤسسات التعليم العالي، فيما يشكو 50 بالمائة من اجمالي المسجّلين من البطالة، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي شرعت في العمل مع وزارة التشغيل والتكوين المهني من أجل اطلاق آليات جديدة تتيح ادماج هؤلاء الدكاترة وذلك بفسح الامكانيات أمامهم لخوض مسار المبادرة الذاتية.
وسيتعزّز هذا التوجّه بتحفيز الدكاترة على احداث مشاريع للتجديد وبعث الشركات والمشاريع الخاصة، حسب ما بيّنه الوزير، مشيرا الى أن وزارة التعليم العالي تشتغل في اتجاه ادماج الدكاترة في مشاريع للتعاون الدولي.
وبخصوص ادماج خريجي التعليم العالي ختم منذر بلعيد بالقول، « نحن حريصون على الرفع من تشغيلية خريجي القطاع على مستويين اثنين، يشمل أولهما اصلاح مسارات التكوين لتكون متلائمة مع متطلبات سوق الشغل وكذلك نسعى الى تشريك النسيج الاقتصادي والقطاع الخاص أكثر فأكثر في تحديد أولويات التكوين »..