وأكد الوزير خلال هذه المحادثة على الإرادة التي تحدو تونس لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة مع فرنسا في إطار الاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أهمية تجنب أي عمل لا يساهم في الحفاظ وفي مزيد النهوض بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

وقدّم الوزير بهذه المناسبة عرضا شرح فيه تطور عملية الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 25 جويلية 2021 بهدف بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة تستجيب للتطلعات المشروعة للتونسيين، مؤكدا أن تونس لا تعطي دروسا لأي كان ولا تقبلها من أي أحد.

كما أعرب الوزير عن رغبة تونس في اقامة علاقات تعاون بين مجلس الشيوخ الفرنسي والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي سيتم تركيزه قريبا.
ومن جانبه، عبر كامبون عن استعداده لزيارة بلادنا للاستماع إلى التونسيين وفهم حقيقة الأوضاع، وأعرب عن أسفه لصمت بعض الصحف الفرنسية عن هذه الزيارة المهمة.

كما أفاد كامبون أن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي سيواصلون دعم تونس، البلد الصديق، في جهودها الرامية الى تركيز مؤسسات ديمقراطية دائمة تلبي تطلعات الشعب التونسي في رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

كما أكد على دعم أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لهذا المسار لدى نظرائهم الأوروبيين.
هذا، ومثلت هذه المحادثة فرصة لإبراز تطابق وجهات النظر حول أهمية التضامن الدولي واستكشاف حلول مبتكرة للسياسات والأساليب التي أثبتت عدم فعاليتها ولم تسفر عن النتائج المرجوة.

كما تم التطرق الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات المتعددة التي يمر بها العالم وتداعياتها على دول المنطقة، لا سيما في مجالي الطاقة والغذاء.

وأكد المسؤولان، في هذا السياق، على أهمية التشاور وتوحيد جهود المجتمع الدولي والنهوض بالتضامن من أجل استكشاف حلول جديدة لرفع هذه التحديات.