وفي مداخلته، أبرز الوزير أن العالم شهد انتكاسات هامة للمكاسب التي تحققت في مجال مكافحة الفقر  بسبب محدودية الدعم المقدم للبلدان النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية، بالإضافة إلى العبء المتزايد للديون الخارجية، مبرزا أن الحاجة الملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة تستدعي تدابير عاجلة لمعالجة الديون وتوفير التمويل الميسر وتيسير استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، مجددا دعم تونس للخطة التحفيزية SDG Stimilus   التي طرحها الأمين العام على المجموعة الدولية وكذلك مقترحه بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي غير المستخدمة.

كما شدد الوزير على  الحاجة  إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي غير العادل، بما في ذلك المؤسسات المالية وهيكل إدارتها، لجعلها أكثر إنصافا واستجابة للاحتياجات التمويلية للبلدان النامية. وأوضح أنه من الأهمية بمكان في هذا الصدد توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير والحوكمة الاقتصادية العالمية.