وبحث المؤتمر سبل مواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة من خلال اتخاذ التدابير اللوجستية العاجلة والضرورية لإدخال المساعدات بشكل فوري وآمن ودون عوائق، وإتاحة الفرصة لمزيد الضغط في اتجاه التوصل إلى وقف العدوان على القطاع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وأكد الوزير في الكلمة التي القاها في المؤتمر، انخراط تونس التام في كل جهد تضامني دولي يُسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني انطلاقا من موقفها الثابت، ودعمها الكامل له ولنضاله من أجل استرداد حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

كما شدّد بالخصوص على حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، بما يستدعي من المجتمع الدّولي تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، لوضع حدّ لاستمرار عربدة الكيان المحتل ولجرائمه المروّعة والوحشية والإرهابية.

وأبرز وزير الخارجية، اهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا »، وأهمية المحافظة على طاقمها ومقدّراتها بما يقي المنطقة من عواقب إنسانية كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون كليّا على الوكالة الأممية للحصول على كافة أشكال المساعدات.

ونوّه بتحركات الدول العربية والإسلامية المستمرة من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ووضع حدّ للمُعاناة المروّعة وغير المسبُوقة التي يُواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سنة.

وثمّن الوزير الجهود الموصولة والصادقة التي تقوم بها كافة الدول الشقيقة والصديقة من أجل إعلاء قيم حقوق الانسان في أبعادها الشاملة تجاه واحدة من أقدم القضايا التي تواجهها الإنسانية قاطبة.