وقد تناول الطرفان بالمناسبة، وفق بلاغ للخارجية اليوم الجمعة، "واقع العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصلحة المشتركة".

كما أكّدا أنّ العلاقات بين الجانبين "متميّزة، خاصة على الصعيد الاقتصادي"، مبرزين في هذا الصدد "المشاريع التنمويّة الهامة التي أنجزتها الشركات التونسية برواندا، على غرار التنوير الرّيفي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي ناهزت قيمتها 150 مليون دولار".
   
   من جانب آخر، اتّفق المسؤولان على "ضرورة الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة، من أجل وضع إطار قانوني ينظّم العلاقات الثنائية، وبالتالي تيسير استكشاف سبل جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
   
   وقد تمّت الإشارة كذلك إلى إمكانية عقد لجان قطاعية مشتركة، من شأنها أن تسرّع في وتيرة التبادل التجاري والاقتصادي خاصة في مجالات الطاقة والفلاحة والسياحة والصحة والقطاع البنكي.
   
   كما اتفق الوزيران على تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى واللّقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين.