وتركّز اللقاء حول علاقات التعاون والشراكة بين تونس والمكتب الأممي، وسبل مزيد تدعيمها عبر تعزيز التعاون الفني والتقني وتنويع المشاريع التنموية وتشريك القطاع الخاص في إنجازها.

وثمّن الوزير الدور الذي تلعبه هذه الوكالة الأممية في معاضدة مجهودات بلادنا التنموية في مجالات تطوير البنية التحتية والصحة والتصرف في الموارد المائية. كما دعا المسؤول الأممي إلى مواصلة دعم هذه القطاعات الحيوية بالإضافة إلى مجالات أخرى على غرار مكافحة خطر التغيرات المناخية وآثار ارتفاع مستوى البحر على المناطق الساحلية.

وتمّ كذلك تبادل وجهات النظر بخصوص أهمية تدعيم العمل متعدّد الأطراف وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف التحدّيات الدولية القائمة والمستجدّة.