وأضاف الوزير أنه سيتم التصدي لتلك المظاهر بالإجراءات القانونية المتاحة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع الإخلالات بإجراءات التوقي لأن المسألة أصبحت هامة وخطيرة تهم مصلحة تونس والشعب التونسي فوق كل اعتبار وفوق كل أي مناسبة.