وتمحورت الجلسة حول أهمّ المشاريع التي تندرجُ في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الإداريّة الموجهة للمواطن الخاصة بمصالح وزارة الداخلية والتي تعمل الوزارتان حاليا على الإسراع في إنجازها. 
وقد تمّ التطرّق إلى المراحل المتبقية في تركيز منظومة بطاقة التّعريف البيومتريّة وجواز السّفر البيومتري المقروء آليا والحامل لشريحة الكترونيّة، كما تمّ التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة الشروع في إعتماد المضمون الإلكتروني تدريجيّا في مختلف الإجراءات الإدارية وذلك لتسهيل الخدمات الموجهة للمواطن