الجانبان استعرضا علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الجمهورية التونسية والمُنظمة الدّوليّة للهجرة، وثمنا تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع سيّما في المجالات المُتصلة بمُكافحة الهجرة غير النظاميّة ودعم العودة الطوعيّة.
ليعيد وزير الدّاخليّة التأكيد بأن تونس لن تكُون ممرا أو مقرّا للمُهاجرين غير النظاميّين، مُبرزا المُقاربة الشاملة التي تعتمدُها بلادنا في التعاطي مع الهجرة غير النظاميّة وفقا للمعايير الدّوليّة لحُقوق الإنسان، رغم المُغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مُغرضة تسعى إلى التغطية على المجهُودات المبذولة في تأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين وفق توصيفه، مُضيفا أن الحلّ يجبُ أن يكون "إنسانيا جماعيّا".
مشددا على ضرُورة العمل من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها العميقة ومُضاعفة الجُهُود الدّوليّة والإقليميّة للتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر، ودعا إلى التسريع في نسق برنامج العودة الطوعيّة بهدف الحدّ من التداعيات الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة خاصّة وأن الوزارة عملت في حدود إختصاصاتها على تذليل جميع الصّعُوبات المطرُوحة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات مكتب المُنظمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
من جهتها نوّهت المديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة باللقاء المُثمر الذي جمعها برئيس الجمهُوريّة، وبالمُقاربة التونسيّة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظاميّة، وأشارت إلى تقدّم نسق العودة الطوعيّة، وتعهّدت بتكثيف الحملات التحسيسيّة في صُفوف المُهاجرين لحثهم على العودة الطوعيّة إلى بلدانهم مع العمل على مُعالجة الأسباب الأصليّة للظاهرة من خلال دعم التنمية في بلدان المصدر.