قال وزير الداخليّة هشام الفوراتي إنّ عدد المشمولين بالإقامة الجبرية بتونس يصل الى حدود 300 شخص موضّحا أنّ الإقامة الجبريّة لا تعني الإقامة المضيقة تماما لوجود بعض الاستثناءات لدواع مهنية. 

واكّد الفوراتي خلال تصريح إعلامي على هامش المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة اليوم الاربعاء أنّه لا يوجد أرقام حول المقاتلين العائدين من بؤر التوتّر مضيفا "أنّ كل من يعود تتمّ مقاضاته ".

من جهة أخرى أشار الفوراتي إلى أنّ التنسيق موجود ومكثف مع كل البلدان العربية في هذا المجال وأنّ اجتماع اليوم واجتماع وزراء الداخلية العرب شهر مارس الماضي دليل على حرص كل الحكومات على التنسيق فيما بينها ومزيد دراسة الاستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.

كما أوضح أنّ تونس واعتبارا لحدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا لها تنسيق محكم ودقيق يكاد يكون يوميا للحد من تنقلات العناصر الاجرامية بالنظر للمسافات الشاسعة الحدودية مع الجزائر وليبيا ولاعتبار تواجد الظاهرة الإرهابية على الشريطين الحدوديين.

يذكر انّ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قد أشار إلى أنّ عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر تشكّل تحديا خطيرا للبلدان العربية.