وبين وزير السياحة أنه بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية فقد شهدت عديد المؤشرات نموا حيث بلغت قيمة الصادرات المراقبة لمنتوجات الصناعات التقليدية 137 مليون دينار إلى غاية موفى أكتوبر 2024 من نسيج وزربية ونحاس وغيرها من المنتوجات التقليدية أي بزيادة تقدر بـ 7 في المائة مقارنة بالـتسعة أشهر الأولى من سنة 2023.

وأضاف سفيان تقية أن حجم الاستثمار الجملي بلغ 17.2 مليون دينار مسجلا نمو بـ 6.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 ومكن من توفير 4 آلاف و400 موطن شغل، علاوة على عودة جل أعمال الدعم والتأطير الفني والمرافقة الاقتصادية لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية، حيث تم تأطير 5 آلاف و38 حرفي بنسبة تطور بلغت 2.6 بالمائة تقريبا وهو ما ساعد الحرفيين على الرفع من القيمة المضافة لمنتوجاتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية في اتجاه توسيع افاق التوريد.

ولفت الوزير إلى أن وزارة السياحة قامت بوضع خطة استشرافية تهدف الى تبني استراتيجيات مندمجة ومتكاملة للتنمية المستديمة للقطاع السياحي والصناعات التقليدية.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية تقوم أساسا على محاربة الفساد وحوكمة القطاعين والنهوض بهما في إطار سياسة عامة للدولة قومها البناء والتشييد لتونس جديدة تقطع مع السياسات القديمة.
وأضاف أن استراتيجية القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية تنبني في المحاور الأساسية التالية:
بالنسبة للنشاط السياحي
  *تحديث ورقمنة القطاع وإرساء قواعد حوكمة جديدة.
*تنويع العرض السياحي، دفع الاستثمار وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة.
*تكريس الجودة الشاملة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي.

*تحفيز الطلب على الوجهة التونسية، الاعتماد على الوسائل الحديثة للتسويق للوجهة التونسية على غرار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والمؤثرين تونسيين كانوا أو أجانب.

*التركيز على التوجه نحو أسواق أخرى على غرار العراق البحرين بالسوق العربية والصين وروسيا بالسوق الآسيوية.

وأكد أن نشاط الصناعات التقليدية يتميز بجملة من الخصائص، مشيرا إلى ضرورة إحداث مواطن شغل بالمناطق الداخلية، مبرزا أن الوزارة تعمل على تطوير مؤسسات الصناعات التقليدية وتطوير وتأطير الشركات الأهلية.