وحثّ بلحسين في تدخل له خلال الندوة الوطنية حول "النهوض بالسياحة الصحراوية والواحية"، بتونس بالعاصمة، على تطوير المعابر الحدودية وإحداث مسالك سياحية مستدامة مع تثمين الصناعات التقليدية المميزة للجنوب التونسي.
   
   
   وأكد في ذات السياق، وجوب تحسين العرض السياحي الصحراوي والواحي والعمل على تطويره وتنويعه، مشيرا إلى وجود العديد من المؤسسات السياحية المغلقة خاصة بجهتي قبلي ودوز لكونها "مناطق غير منصوح بها من طرف السفارات".
   
   
   وشدّد وزير السياحة، على ضرورة استئناف هذه المؤسسات لعملها من جديد عبر توفير التمويل اللازم لها ومراجعة آليات التمويل ودفع الاستثمار وخاصة الايواء السياحي البديل والسياحة المستدامة وطاقة استيعاب المؤسسات السياحية. 
   
   
   وطالب بلحسين، الفاعلين في القطاع بالاشتغال على الترويج السياحي مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية والواحية وحوكمة برمجة المهرجانات الصحراوية ذات الاشعاع الدولي والقطاع بصفة عامة ، علاوة على حوكمة هياكل تصرف الوجهة والاشتغال على تمركزها بالجنوب التونسي وبناء شبكة موحدة تجمع مختلف الفاعلين في القطاع لوضع برامج تسويقية وخطة وطنية مشتركة لتنمية التراث المادي واللامادي بالجهة. 
   
   
   وأفاد بأن الوزارة تعمل على مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بمكونات المنتوج السياحي الصحراوي بالجنوب نظرا لخصوصيته مع تطوير محطات ومسالك سياحية مندمجة ومستدامة، فضلا عن تركيز وتطوير نقاط استراحة بها والارتقاء بالتشريعات المتعلقة بالإيواء السياحي البديل لا سيما بمناطق التحجير مع اعادة تقييم عناصر البرمجة والدعم.
   
   
   واكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، من جهته، أهمية انعقاد هذه الندوة لتثمين السياحة الصحراوية والواحية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والمساهمة في وضع خارطة طريق للنهوض بهذا القطاع خاصة وأنه مساهم حيوي لخلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة وتثمين الخصائص الطبيعية والثقافية للبلاد.
   
   
   وقال إن جميع الاطراف المتدخلة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدي معنية بوضع خارطة الطريق لتنمية السياحة الصحراوية والواحية وبالبحث عن السبل الكفيلة للنهوض بها عبر تنمية القدرة التنافسية وتدعيم مسار التنمية المستدامة علاوة على تنويع العرض السياحي وابتكار منتجات جديدة وتطوير اليات التسويق وتعزيز صورة الوجهة السياحية التونسية.
   
   
   وذكر سعيد، بأن جميع المؤشرات السياحية قد سجلت نتائج سلبية منذ سنة 2015 نتيجة لتواتر العمليات الإرهابية والتي مثلت منعرجا خطيرا في تاريخ السياحة التونسية إضافة إلى تداعيات الأزمة الصحية نتيجة لانتشار كوفيد-19، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية ذات الطابع المالي والجبائي والتي لم تلب انتظارات القطاع نظرا للضغوطات المالية.
   
   
   وتحدث عن مكانة الوجهة الصحراوية والواحية الهامة في استقطاب السياح باعتبار خصوصيتها الجغرافية وما تزخر به من معالم اثرية متنوعة وجمالية صناعاتها التقليدية، إضافة إلى ما تضطلع به المهرجانات الصحراوية من دور بارز في التعريف بالمنتوج السياحي الصحراوي وتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
   
   
   وشهدت مؤشرات السياحية الصحراوية والواحية، وفق وزير الاقتصاد، تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة والذي يعزى بالاساس الى عدة عوامل مرتبطة خاصة بالاستقرار السياسي والامني، الا ان سنة 2022 عرفت بداية انتعاشة السياحية الصحراوية حيث بلغ عدد الوافدين على جهة الجنوب الغربي حوالي 150 الف سائح وعدد الليالي المقضاة 196 الف ليلة.
   
   
   واعتبر ان هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتطوير التعاون الدولي لتثمين المنتوج الصحراوي والواحي وتطوير الوجهة السياحية التونسية، حيث بلغت جملة التمويلات الخارجية الموجهة للسياحة الخارجية والبديلة 1281 مليون دينار في شكل هبة لانجاز قرابة 50 بالمائة من المشاريع.
   
   
   وأضاف أنه سيتم في اطار برنامج "تونس وجهتنا "دعم وتنويع السياحة ذات سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي بتمويل مشترك بين الاتحاد الاوروبي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، اضافة الى العمل على معاضدة مجهودات وزارة السياحة في إطار عمل مشترك مع الجانب البريطاني في مجال حماية المؤسسات السياحية.
   
   
   وجدّد سعيد حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على دعم كل مجهودات وزارة السياحة لانعاش القطاع واستعادة نسق النمو والمكانة المرموقة لتونس كوجهة سياحية متميزة.