وأكّد وزير السياحة، في مستهلّ الإجتماع، على ضرورة مواصلة الجهود للنهوض بالقطاع السياحي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والعمل على تعزيز قدرات المؤسسّات السياحية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، دامجة وعادلة.

ودعا الوزير إلى ضرورة تلافي كل العراقيل الممكنة التي تعيق دفع الاستثمار في بلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة، لافتا إلى أهمية أن تكون اللجنة قوة اقتراح وسبّاقة في اقتراح حلول عملية ومراجعة التراتيب والقوانين لإنجاز وإتمام المشاريع خاصة منها المعطلة نتيجة كثرة المتدخلين وتشعب الإجراءات فضلا عن ضرورة توفير الإحاطة اللازمة لباعثي المشاريع خاصة البديلة والمجددة بما يساهم في تطوير العرض السّياحي وذلك في إطار رؤية شاملة للنهوض بالسياحة التونسية وجعلها أكثر تنافسية واستدامة.