ويتمثل أبرز إجراء في تخصيص مبلغ 500 مليون دينار في شكل قروض من جملة مبلغ 1500 مليون دينار التي وضعتها الدولة على ذمة المؤسسات المتضررة بوباء كورونا، وستضمن الدولة عبر الشركة التونسية للضمان، بـ100 مليون دينار لتمكين المؤسسات من القروض. 

وأشار محمد علي التومي، أن المؤسسات المعنية بالقروض هي التي شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها في شهر مارس 2020 بـ25 بالمائة مقارنة بمارس 2019، أو التي شهدت انخفاضا بـ40 بالمائة خلال شهر أفريل 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

وبين ضيف برنامج 90 دقيقة أنه من ضمن امتيازات القروض هو التنفيل في نسبة الفائدة بـ2 بالمائة.