وبين وزير الشؤون الاجتماعية خلال ورشة عمل حول ''قوانين الشغل: كيف تتاقلم بفعالية مع التغيرات، انعقدت في اطار الدورة 38 لايام المؤسسة المنتظمة حاليا بسوسة حول « المؤسسة والتحولات الكبرى، التاقلم والفرص المتاحة أنّ تعديل مجلة الشغل يندرج في إطار الثورة التشريعية وذلك في إطار تصوّر كامل يتم حاليا العمل عليه ضمن عمل لجان تعنى بمجالات الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والأمان الاجتماعي.

كما أبرز الوزير أن أهم أهداف هذا التعديل هو مزيد تنظيم العلاقات الفردية والجماعية في مجال الشغل ولا سيما عقود الشغل محدّدة المدة وغير محددة المدة والعلاقات المهنية الثلاثية وذلك في إطار التوازن وضمان حقوق العمال في أجر عادل وفقا للدستور التونسي وتغطية اجتماعية منصفة مع المحافظة على المؤسسة باعتبارها مصدر التشغيل.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى مشروع إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل والذي سيساهم في تخفيف العبء على المؤسسات في حالات مرورها بأسباب اقتصادية.