قال وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، إن المجالس البلدية المنتخبة وجدت نفسها عند مباشرتها لمهامها، مضطرة للتعامل مع جملة من التجاوزات المتراكمة وحالات التسيب والانفلات، التي أفرزت بالخصوص بناء أكثر من 380 ألف محل دون ترخيص قانوني منذ سنة 2011.

وأقر الهمامي، على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال ورشة عمل جهوية حول تحسين إسداء الخدمات البلدية، بصعوبة تطبيق القانون ضد المخالفين الذين يعمدون إلى البناء دون رخصة، مبينا أن هذه الإخلالات في العمل البلدي أفرزها بالخصوص تنقل حوالي مليوني مواطن من الجهات الداخلية الى المناطق المحيطة بالمدن الكبرى.

وأكد في هذا السياق، أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ما انفكت تدعو المجالس البلدية إلى الحزم في تطبيق القانون، وإصدار قرارات الهدم بالنسبة الى البناءات الفوضوية والمخالفة لأمثلة التهيئة العمرانية.

كما حث المجالس البلدية، على إيجاد صيغ ملائمة لتسوية وضعية بعض التجمعات السكنية الفوضوية المقامة على أراض على ملك الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأطراف المتدخلة، لاسيما بالنسبة الى المساكن التي تم تزويدها بالماء الصالح للشراب والتنوير بقرار من معتمدي المناطق.

وأفاد الهمامي، بأن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل تحديد الجهة التي يمكن التخاطب والتعامل معها عند الحاجة إلى خدمات جهاز الشرطة البلدية، الذي أصبح راجعا بالنظر إداريا إلى وزارة الداخلية وتنفيذيا إلى البلديات.

يذكر أن ورشة العمل الجهوية الثانية حول تحسين إسداء الخدمات البلدية، التي تحتضنها مدينة سوسة يومي 23 و24 أفريل الجاري، تنتظم بالتعاون بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبرنامج دعم المساءلة واللامركزية وفعالية البلديات "تدعيم"، المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وخصصت فعاليات الورشة لتبادل وجهات النظر حول المنهجية المتبعة من طرف برنامج "تدعيم" بكل من القيروان وتوزر اللتين تضمان 16 بلدية.