وجاء ذلك ردا على السؤال الذي توجه به النائب نعمان العش حول ملف النفايات الإيطالية، حيث أفاد بأن تونس لجأت منذ البداية إلى القنوات الدبلوماسية عبر السفير التونسي في إيطاليا، لكن الشركة الإيطالية "أس أر أ" استأنفت قرار المحكمة القاضي بإرجاع النفايات في أجل لا يتجاوز 9 ديسمبر 2020، وبالتالي فإن تونس وضعت الملف على ذمة المكلف العام بنزاعات الدولة استعدادا لتقديم قضية عدلية في المحاكم الدولية في أي وقت.
وأضاف الوزير أن هناك قرار من المحكمة الابتدائية المدنية بروما يقضي بعقد جلسة يوم 15 جوان، مشددا على أنه لا رجوع عن قرار إرجاع النفايات.