واعتبر الوزير، أن هذه الشراكة من شأنها أن تتيح تجاوز بعض الإشكاليات والصعوبات التي قد تُطرح بمناسبة ممارسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب للمهام المنوطة بعهدتها، فضلا عن تعزيز آليات متابعة التقارير والتوصيات التي تنبثق عن الزيارات الميدانية التي تؤديها الفرق التابعة للهيئة، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
كما تم خلال اللقاء، إبراز الدور الذي تضطلع به عدد من المنظمات الوطنية والدولية التي تقوم بمهام المتابعة لأوضاع مراكز الاحتفاظ والإيداع، على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وما تستوجبه المرحلة المقبلة من تعزيز التعاون على مستوى البرامج المستقبلية، وخصوصا المتعلّقة بإعداد مجموعة من الأدلة والتقارير المتمحورة حول مواضيع مرتبطة بمجال نشاط الهيئة.
وتم التأكيد كذلك على ضرورة العمل على التشاور في مستوى الجانب التشريعي، لا سيما ما اتصل منه بمراجعة كل من المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.