وخلال الجلسة تم تقديم تشخيص من قبل ممثلي البنك الدّولي حول منظومة الحبوب كما تم الاستماع الى المقترحات المقّدمة من قبل الحضور والمتمثلة بالأساس في حوكمة القطاع وتطوير المؤشرات الخاصة بسلسلة قيمة الحبوب حتى تتماشى مع التغيرات المناخية والعمل على تثمين مخرجات البحث العلمي فيما يخص البذور المتأقلمة مع الشح المائي واعتماد التداول الزراعي حفاظا على خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية ورقمنة المنظومة.
وبالمناسبة أكد الوزير أن من أولويات الوزارة العمل على حوكمة القطاع وإحداث منظومة رقمية خاصة بديوان الحبوب تكون شاملة وواضحة المعالم حتى تساهم في تسهيل عملية المتابعة والمراقبة، كما أكّد وجود فريق عمل متعدد الاختصاصات يعمل على تثمين نتائج البحث العلمي بهدف إيجاد مستنبطات تتماشى والشح المائي وتهدف إلى الترفيع من الإنتاج والإنتاجية والنهوض بقطاع الحبوب في ظل الوضعية المالية الحالية والحرب الروسية الأكرانية وما انجر عنها من صعوبة في استيراد القمح.
وبهدف الضغط على كلفة الانتاج، أوصى السيد الوزير بوضع مخطط عمل للاعتماد على السكك الحديدية لنقل الحبوب. 
من جهته أكّد محافظ البنك المركزي ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للحبوب من خلال تدعيم الفلاحين وتعزيز الارشاد الفلاحي.