الجانبان ناقشا سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وآلية الاستفادة من الخبرات المصرية في التوسع في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والانبعاثات الكربونية.    
حيث أكد الوزير المصري عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. 

إلى جانب استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة، لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
مشيرا إلى أن الدولة المصرية مهتمة بالطاقة الكهربائية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها لخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار خطة التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادة العمل فى هذا المجال فى إطار رؤية الدولة.