قال وزير المالية رضا شلغوم، خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم الاثنين بالبرلمان، حول ملف الأملاك المصادرة إنه سيتم التفويت في 30 شركة مصادرة خلال سنة 2019.

وأضاف شلغوم أنه يوجد ضمن 646 شركة معنية بالمصادرة 54 شركة ضعيفة سيتم إدراجها أيضا للتفويت العام الجاري مشيرا الى أن عديد الشركات المصادرة مفلسة.

وتم إلى موفى 2018 إصدار 2335 قرار مصادرة من قبل اللجنة الوطنية للمصادرة، وفق وزير المالية.

وأوضح شلغوم بأنه تم إصدار 1007 قرار مصادرة في حق 646 شركة كانت مملوكة لأصهار الرئيس المخلوع وأقاربه بعد ثورة 2011.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة 630 عقار و20 أصل تجاري إضافة إلى مصادرة 242 حسابات مالية وبريدية و211 سيارة ودراجة نارية ويخوت ومصادرة 139 من المنقولات (معادن نفيسة وأثاث وأسلحة نارية...).

وكشف الوزير بأن 56 بالمائة من الشركات المصادرة لا تملك فيها الدولة النسبة الأكبر، مشيرا إلى أن الدولة مضطرة للتعامل مع الشركاء حسب القانون.