ولدى استعراض المشاريع المبرمجة وفي طور الإنجاز لديوان البحرية التجارية والموانئ خاصة منها ذات الصلة بتطوير البنية التحتية وتأهيلها، أكد الوزير على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع ومتابعة إنجازها وتقييمها وفقا لمؤشرات تمكّن من تحديد مدى نجاح هذه المشاريع في تحقيق أهدافها ومن ضمان استدامتها للأجيال القادمة مبرزا أهمية النهوض بأداء الموانئ في تحسين مناخ الإستثمار وفي تأمين المبادلات التجارية على الوجه الأكمل وفي تعزيز الثقة في الخدمات المسداة لدى مختلف المتعاملين، بالإضافة إلى تعزيز الدور الاجتماعي للموانئ كمرفق عمومي يلبي انتظارات المواطنين.   
كما أوصى الوزير بضرورة تعصير أساليب الحوكمة والتصرف في الموارد البشرية والمعدات والبيانات والعمل على تطوير النصوص التشريعية مواكبة للمقتضيات التنافسية الدولية الراهنة لقطاع النقل البحري والموانئ التجارية، مسديا تعليماته بوضع برنامج تدخل عاجل في أقرب الأجال لحلحلة الإشكاليات العالقة والحرص على معالجتها مع مختلف الهياكل المعنية، وأفاد أن الإرتقاء بالمنظومة المينائية وإكسابها النجاعة المطلوبة يتطلب العمل في إطار مقاربة تشاركية ووضع استراتيجية شاملة على المدى المتوسط والبعيد تؤسس لموانئ ذكية وخضراء وقادرة على الصمود والتكييف وتعزز القدرة التنافسية وتساهم في تنمية أقطاب إقتصادية.