الوزير أقر بوجود نقائص وصعوبات والعراقيل يعاني منها هذا القطاع الحيوي وهو حتم على سلطة الإشراف العمل بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبالتنسيق مع كل الجهات المتداخلة، من أجل تذليلها وتجاوزها بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن ويستجيب لتطلعاته وانتظاراته سواء على مستوى النقل البري أو البحري أو الجوي، وبما يعزز كذلك مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا وفق تأكيده.
يذكر أن النواب أثاروا عديد النقاط من بينها تدني مستوى الخدمة والاكتظاظ وعدم انتظام مواعيد السفرات خاصة في المناطق الداخلية، علاوة عن الوضعيات المالية الصعبة للشركات الوطنية والجهوية على حد السواء من جراء ما اعتبروه قلة حوكمة، كما دعوا إلى مراجعة التشريعات التي لم تعد تستجيب لانتظارات المهنيين في قطاع النقل على غرار القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والأمر عدد 581 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات والقرارات المتخذة من قبل سلط الإشراف والمتعلقة باستعمال مادة الغاز البترولي المسيل في قطاع التاكس