قال وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، إن الحافلة التي تعرضت لحادثة عمدون قد قامت بإجراء الفحص الفني يوم 19 أوت 2019 بطريقة قانونية، مشيرا الى أن موعد الفحص الفني المقبل كان من المفروض أن يجرى في فيفري المقبل باعتبار أن كل حافلة مر على اقتناءها 6 سنوات عليها الخضوع لهذا الإجراء الفني كل ستة أشهر. 

وأشار خلال الجلسة العامة المخصصة للتباحث حول فاجعة عمدون مع أعضاء الحكومة، المنعقدة مساء الأربعاء، الى امكانية عدم تطابق عجلات الحافلة مع المعايير المطلوبة مؤكدا وجود ورشات قريبة من مراكز الفحص الفني، تتولى كراء المعدات للحافلات بصفة وقتية حتى تتمكن من اجتياز عملية المراقبة الفنية والحصول على شهادات الفحص الفني.

وقال إن وزارة النقل ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالتعاون مع وزارة الخارجية للتصدي لهذه التجاوزات والحرص على تطبيق القانون.

وأكد اتخاذ قرارات غلق وكالات أسفار لا تحترم كراس الشروط مع اصدار تعليمات لمندوبي السياحة بكافة الجهات لتكثيف الرقابة على رحلات وكالات الأسفار خاصة مع حلول عطلة نهاية السنة . ولفت الى انطلاق أكثر من 100 رحلة ترفيهية أسبوعية من تونس العاصمة باتجاه المناطق الداخلية.

ولفت الطرابلسي الى وجود نحو 1100 وكالة أسفار في تونس وهي وكالات رسميّة وتعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وقال الوزير ان "حادثة عمدون هي كارثة بشرية اكثر من كونها ادراية ونحن مسؤولون ونعتذر للعائلات".

ويذكر أن هذه الجلسة حضرها وزير التجهيز الاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، ووزير السياحة ووزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، ووزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، ووزير الداخلية، هشام الفوراتي.

وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قد أعلن في مستهل الجلسة التي انطلقت صباح اليوم بحضور 143 نائبا، عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون والتي تضم 21 نائبا.

ويذكر أن هذه الحادثة، التي جدت يوم غرة ديسمبر 2019 في منطقة السنوسي بين عين دراهم (ولاية جندوبة) وعمدون (ولاية باجة)، قد خلفت 30 قتيلا و13 جريحا، وذلك اثر تعرض حافلة سياحية الى حادث مروري مروّع كانت تقل 43 شابا وشابة للقيام برحلة ترفيهية.