وأفادت الوزارة بأنه سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الاخلالات والنقائص.
ويهدف هذا  التمشي إلى ارساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات تحت الاشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل وبالفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام وضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن وفق نص البلاغ.