بحضور وعدد من المديرين العامين بالوزارة و من الرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية، حيث تمّ استعراض فرص الاستثمار بمختلف المشاريع المبرمجة في شتى مجالات النقل برا وبحرا وجوا ببلادنا.
في هذه المناسبة أوصى وزير النّقل بضرورة تحديد الأولويات في ترتيب  المشاريع المدرجة من حيث جاذبيتها وجدواها وبعدها الإستراتيجي، موليا أهمية قصوى للقطار السريع الذي يهدف إلى الربط بين عواصم تونس والجزائر وليبا ومبرزا دوره في تنشيط المعابر الحدودية البرية وفي معاضدة برنامج إحداث المناطق اللوجستية.
من جانبهم اعرب ممثلو المؤسسة الصينية  عن استعدادهم للتعاون مع بلادنا في تجسيم المشاريع التي تم استعراضها خلال الجلسة والتي تمحورت أساسا حول البنية التحتية على غرار الموانئ وشبكات النقل الحديدي في تونس الكبرى وبين المدن.