وزير النقل واوصى بضرورة التسريع في ضبط الصيغة النهائية لبرنامج الهيكلة للناقلة الوطنية حتى يتسنى ادخاله حيز التنفيذ في 2022 بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة.
كما تضمّن العرض المتعلق بالهيكلة مختلف الجوانب التنظيمية والتجارية وخطة الطريق التي من شانها ان تنهض بوضعية الخطوط التونسية وتحسّن من مردوديتها عبر تركيز آليات الحوكمة الرشيدة وتحسين الخدمات المسداة من خلال تطوير الاسطول والسياسة التجارية والتحكم في الكلفة واعتماد الرقمنة، وفي هذا الصدد أكد وزير النقل أهمية الاخذ بعين الاعتبار المناخ التنافسي للنقل الجوي والتطورات الحاصلة في مجال الطيران، مبرزا دور الاستشارة والاستئناس بالتجارب المتقدمة والناجحة في هذا الميدان ضمانا لفاعلية البرنامج الاصلاحي ونجاعته، واستمراريته في تحقيق نتائجه المنتظرة.