وهو اجتماع يأتي في أعقاب زيارة أداها الوزير إلى ميناء رادس في وقت سابق أين عاين سير عمل إفراغ حمولات السفن الراسية. 
ليتفق الحاضرون على ضرورة إضفاء النجاعة على عمليات توريد والحد من كلفتها، عبر الإسراع في إفراغ ورفع شحنات الحبوب ومشتقاتها بأسرع ما يمكن خصوصا وأن العملية تتسم بالطابع التقليدي والبطيء. 
هذا وأوصى الوزير بضرورة تجهيز أرصفة توريد الحبوب بمعدات إفراغ آلية مرتبطة بطاقة خزن كافية وطريقة رفع تعطي الاولوية لاستغلال السكة الحديدية، الأمر الذي سيسهم في التقليص من كلفتي التوريد والدعم لمنظومة توريد الحبوب.
موصيا في هذا السياق بمواصلة الحوار بين كافة الاطراف المعنية من الجانبين العمومي والخاص من أجل الوصول إلى حلول عملية تحافظ على مصالح الجميع وتضفي المزيد من النجاعة على سلسلة توريد الحبوب ومشتقاتها عبر الموانئ البحرية التجارية.